يتوقع أن تنطلق في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت تظاهرات رافضة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، التي أصدرها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
فقد دعت تنسيقيات" لجان المقاومة في الخرطوم" إلى تسيير تظاهرات تحت مسمى "مليونيات الغضب" لإسقاط المجلس العسكري، وذلك بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد، تزامناً مع أنباء حول اعتذار هنود آبيا كدوف عن عدم شغل منصب رئيس الحكومة المقبلة، بعد ضغوط تعرض لها بحسب مصادر مطلعة.
فيما أعلنت السلطات إغلاق جميع جسور ولاية الخرطوم عدا ثلاثة بعد الثانية عشرة من اليوم، بحسب ما نقل التليفزيون الرسمي.
يذكر أن أولى دعوات التظاهر أطلقتها لجان مقاومة الخرطوم في الثامن من الشهر الجاري (نوفمبر 2021) قبل أن يؤيدها تجمع المهنيين في ذات اليوم، بالإعلان عن جدول تصعيدي.
وبدأ الجدول بمواكب ووقفات احتجاجية وإغلاق لعدد من طرق الخرطوم، على أن ينتهي بما أطلق عليها "مليونية إسقاط المجلس العسكري" التي من المقرر أن تنطلق اليوم.
بالتزامن، حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى صون الحق بالتظاهر السلمي، والحفاظ على حرية التعبير، وضمان سلامة المحتجين.
كما حث المبعوث الأممي فولكر بيرتس، مجدداً قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
إلى ذلك، دعا الجيش إلى اتخاذ إجراءات أخرى للحدّ من التصعيد وبناء الثقة، بما في ذلك إعادة الحرية الكاملة لرئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الإنترنت والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع روح الشراكة الانتقالية.
أتت تلك الدعوات بعد أن نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد استُبعد منه ممثلو تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.
كما طالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية بإعادة حمدوك إلى السلطة.
يذكر أن قائد الجيش السوداني كان أعلن تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، حسب ما أعلن التليفزيون الرسمي.
أتى تشكيل المجلس بعد أسابيع أيضاً على إعلان القوات المسلحة حل الحكومة، والمجلس السابق، واعتقال عدد من الناشطين والقياديين المدنيين، فيما وضع حمدوك رهن الإقامة الجبرية، بحسب ما أكد أكثر من مرة المبعوث الأممي، رغم نفي البرهان للأمر.
